تعریف مبایعه نامه

از نظر فقهی و قانونی، مبایعه نامه یا بیع نامه به قراردادی گفته می‌شود که بر طبق آن، مالی از فروشنده به خریدار داده شده و در عوض آن پول یا مال دیگری دریافت می‌شود. همانطور که از این تعریف مشخص است، مبایعه نامه برای خرید و فروش اجناس و دارایی‌های مختلف استفاده می‌شود اما در این مقاله به تعریف تخصصی‌تر آن در بازار خرید و فروش مسکن می‌پردازیم.

در مبحث خرید و فروش ملک، مبایعه نامه به قراردادی گفته می‌شود که بر اساس آن فروشنده، ملک یا زمینی را در قبال دریافت مبلغی معین به خریدار می‌دهد. این قرارداد اصطلاحا مُمَلِّک است، یعنی بر طبق آن و به محض امضای آن توسط طرفین، مالکیت ملک به خریدار منتقل می‌شود. برای امضای مبایعه نامه، لازم است طرفین معامله علاوه بر قیمت ملک مورد نظر، در مورد تمام شرایط از جمله تاریخ و چگونگی پرداخت پول و همچنین تحویل ملک نیز به توافق رسیده باشند. ممکن است خریدار قصد داشته باشد تمام و یا بخشی از کل پول را در هنگام امضای مبایعه نامه به فروشنده تحویل دهد. همه این موارد در متن مبایعه نامه ثبت می‌شود تا همه چیز از نظر قانونی شفاف و در صورت لزوم قابل بررسی باشد.

 

تفاوت قولنامه و مبایعه نامه

توجه داشته باشید که قولنامه و مبایعه نامه یکسان محسوب نمی‌شوند و ارزش حقوقی و قضایی آن‌ها نیز متفاوت است. از آنجایی که اشتباه کردن در چنین مسائلی ممکن است آسیب مالی بزرگی را منجر شود، تفاوت بین مبایعه نامه و قولنامه را شرح می‌دهیم.
ممکن است طرفین قصد معامله ملکی را داشته باشند، اما به هر دلیلی آمادگی انجام معامله را ندارند. مثلا خریدار پول کافی در اختیار ندارد. در این صورت قولنامه‌ای امضا می‌کنند وطبق آن قرار می‌گذارند که در یک زمان مشخص به دفتر اسناد رسمی مراجعه و قرارداد اصلی را امضا کنند. در واقع قولنامه نقش پیش‌قرارداد را دارد و نزد مراجع قضایی از اعتبار برخوردار نیست. مبایعه نامه همان قرارداد اصلی محسوب می‌شود که طی آن ملک با شرایط مشخص و توافق شده، به مالکیت خریدار در می‌آید.

 

موسسه حقوقی آرازفرتاک  به شماره ثبث  در تهران تاسیس شده  که از حاذق ترین ومعتبرترین در بخش های حقوق تجارت بین الملل و حقوق و دعاوی داخلی به ارائه خدمات مشاوره حقوقی در تهران ،مشاوره حقوقی خانواده،مشاور املاک و وکیل ملکی و وکالت به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی می پردازد.این موسسه  حقوقی در تهران در زمینه های تجارت الکترونیک، حقوق استارتاپ ها و شرکت ها، قانون مالکیت معنوی و اموال و مالکیت ، خدمات حقوقی به شرکت های دانش بنیان می تواند به شما عزیزان مشاوره دهد.

به طور حتم یک وکیل پایه یک دادگستری به تنهایی قادر نیست در تمامی حوزه های  حقوقی خدمت رسانی کند و راهنمایی تخصصی به همه موکلان خود بدهد لذا در یک موسسه حقوقی جمعی از وکلا حاضر می شوند و  هریک به طور تخصصی و همچنین گاها به صورت جمعی در موارد مختلف به کارشناسی می پردازند .
تاسیس موسسات حقوقی ، اقدامی مثبت ، سنجیده شده و کارشناسانه است چرا که خدمت رسانی در این موسسات با محوریت خود جمعی و کار گروهی متخصصان انجام می شود و قطعا بهره گیری از چندین فرد با تجربه و موفق و همکاری این افراد نتیجه ای مطلوب تر از کار انفرادی به همراه دارد .