موسسه حقوقی

۲ مطلب در خرداد ۱۴۰۰ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

ممکن است هنگامی که افراد به مراجع قضائی احضار می شوند، بازپرس پرونده جهت تکمیل تحقیقات و به منظور ضمانت حضور متهم در جلسات بعدی اقدام به صدور قرار وثیقه  نماید. بنابراین از متهم تقاضا می شود که سند ملکی خود را به عنوان وثیقه به مرجع قضائی مربوطه ارائه نماید. و یا اگر خود توانایی تهیه سند را ندارد از اشخاصی که مورد اطمینان و اعتبار هستند وثیقه ملکی تهیه نماید. همچنین هنگامی که متهم به بازداشتگاه فرستاده می شود، یکی از راهکارهایی که موجب رفع بازداشت از متهم می شود، ارائه سند ملکی به عنوان وثیقه می باشد.

مراحل صدور قرار وثیقه


در مرحله اول مقام قضائی قرار را صادر و به متهم ابلاغ می کند. بنابراین اگر متهم وثیقه داشته باشد آن را به مرجع قضایی مربوطه معرفی می کند. در صورت معرفی وثیقه از جانب متهم، چنانچه وجه نقد باشد باید به حساب سپرده گذاری دادگستری واریز شود. وثیقه منقول و غیر منقول نیز به طور معمول توقیف و یا بازداشت می شود. همچنین در مورد مال منقول و غیر منقول، مقام قضایی در این مورد از کارشناس استعلام می گیرد و تنها زمانی این ملک را به عنوان وثیقه می پذیرد که ارزش آن مطابق با ارزش قرار وثیقه باشد.

تهیه وثیقه ملکی جهت ارائه به دادگاه


افراد به منظور ارائه وثیقه به دادگاه و یا دادسرا، نیازمند سند ملکی به ارزش برابر با ارزش قرار وثیقه صادر شده می باشند.اما ممکن است بسیاری از افراد به دلیل مشکلات مالی یا مشکلات دیگر دسترسی به سند ملکی نداشته باشند. این افراد می توانند از طریق افراد خانواده خود و یا سایر افراد معتبر مشکل نیاز به سند ملکی خود را برطرف نمایند.بنابراین اولین سوالی که ممکن است در این خصوص مطرح شود این است که آیا تهیه سند به منظور وثیقه ملکی از افراد معتبر منع قانونی دارد؟در پاسخ به این سوال باید گفت تهیه سند برای افرادی که دسترسی به سند ملکی خود ندارند و نیازمند ارائه وثیقه می باشند، همراه با سوء نیت نبوده و بنابراین مشمول عنوان ماده 553 قانون مجازات اسلامی که بیان می دارد ” هرکس متهمی که دستگیر شده است و فرار کرده است را مخفی کند و یا وسایل فرار متهم را فراهم نماید بر اساس قانون، تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. بنابراین این چنین استنباط می شود که تهیه سند بر طبق توافق و رضایت طرفین، اقدامی مجاز و قانونی می باشد.

این که اطمینان به مشاوران حقوقی با توجه روند اداری و سیستم ضعیف امینتی در بعضی موارد که برای افراد سودجو وکلاهبرداری که اقدام به تاسیس دفتر یا موسسه حقوقی می کنند و پول افراد و اشخاص و مردم را به جیب می زنند و از همه بدتراسرار محرمانه و شخصی افراد را هم می زبایند و برای جلوگیری از این مورد دفتر وکالت یا موسسات حقوقی معتبر را در تهران هستند، آشنایی داشته باشید.در صورت نیاز وکیل ملکی، مهریه، طلاق، وکیل کیفری یا نیاز به وکیل اداره کار، شکایت از کارفرما و هر زمینه ای دیگر می توانید با مشاوران اراز فرتاک بهترین موسسه حقوقی در تهران تماس گرفته و با وکلای مجرب ما صحبت کنید.تیم مشاوره حقوقی اراز فرتاک متشکل از وکیل مجرب زن و مرد است.

  • سرای عدل
  • ۰
  • ۰

الزام به تنظیم سند رسمی ملک زمانی مطرح می شود که معامله با سند عادی(قولنامه، مبایعه نامه، صلح نامه و..)انجام شده باشد. در این مواقع قانونگذار این امکان را برای متقاضی ثبت سند رسمی پیش بینی نموده است تا در صورت عدم دسترسی به متعهد یا خودداری او برای حضور برای انتقال سند در دفاتر اسناد، بتواند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح نماید


هر چند در بعضی از قراردادها، به صورت توافقی موعدی مشخص برای تنظیم سند رسمی در دفترخانه پیش بینی می گردد، اما اگر چنین موعدی هم در قرارداد پیش بینی نشده باشد، با توجه به الزام قانونی به ثبت این معاملات، می توان برای دعوای مذکور به دادگاه عمومی حقوقی دادخواست ارائه داد . اگر خریدار به هر دلیلی مبایعه نامه خرید ملک را نداشته باشد، می تواند ضمن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی،دادخواست اثبات وقوع بیع را نیز مطرح نماید.

اهمیت تنظیم سند رسمی برای ملک


تنظیم سند رسمی پس از معاملات ملکی که با قولنامه یا مبایعه نامه صورت می گیرد از اهمیت بسزایی برخوردار است چرا که اغلب اتفاق می افتد که فروشندگان معاملات ملکی، ملک را همزمان به چندین نفر می فروشند و خریداران با حجمه ای از مسائل قضایی مواجه می گردندکه گاها موفقیت در آنها سالها به طول میانجامد که البته جهت ثبت وتنظیم سند رسمی ملکی به شرایطی نیاز است که قانونگذار این شرایط را در قانون لحاظ نموده است.

دعاوی ملکی اصولا جزو مهم‌­ترین دعاوی هستند پرونده های ملکی و دعاوی ملکی به طور خاص شامل اموال غیر منقول و ملک می‌گردد و  ممکن است در یکی از شاخه های حقوقی یا کیفری قرار گیرند ولی در بیشتر مواقع جهات حقوقی دارد.
وکیل ملکی به صورت تخصصی به اقامه دعوی در پرونده‌های خلع ید، ادعای مالکیت، الزام به تنظیم سند رسمی، فسخ اجاره، ملک تجاری سرقفلی، افراز ملک، مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه تجارت و ...  می پردازد .
وکیل ملکی به وکیلی گفته می شود که با توجه به تجربه و تخصص و اشرافی که در زمینه پرونده های ملکی دارد شاید.

آرازفرتاک بهترین موسسه حقوقی تهران , و بهترین مشاوره حقوقی در تهران همراه شما

  • سرای عدل